بحث عن حكم نقل الأعضاء البشرية

بحث عن حكم نقل الأعضاء البشرية

تُعد مسألة نقل الأعضاء البشرية من المواضيع المعاصرة التي شغلت اهتمام الكثير من الناس، خصوصًا مع تطور الطب الحديث وظهور الحاجة الملحّة لعمليات زراعة الأعضاء لإنقاذ حياة المرضى. ومن هنا نشأ التساؤل المشروع: ما حكم نقل الأعضاء في الإسلام؟ وهل يجوز نقل الأعضاء بعد الموت؟ وما هي الضوابط الشرعية التي تحكم هذه المسألة الحساسة؟

في هذا البحث عن حكم نقل الأعضاء البشرية، نوضح الرأي الفقهي الراجح، ونسلط الضوء على أقوال العلماء والمجامع الفقهية، ونبيّن الفروق بين الحالات المختلفة كـنقل العضو من حيّ إلى حيّ، أو من ميت إلى حيّ، أو التبرع بالأعضاء، مع ذكر الشروط الشرعية لكل حالة.

نقل الأعضاء بين الرحمة والانتهاك

يخبرنا النبي ﷺ في حديثه الشريف عن أهمية التراحم والتعاطف بين المسلمين، حيث يقول:

"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" أو كما قال ﷺ.

وهذا التوجيه النبوي الشريف يُرسي قاعدة أساسية في العلاقات الاجتماعية: أن المؤمنين كالجسد الواحد، يسعون دائمًا إلى حفظ حياة بعضهم البعض، ويتألمون لألم بعضهم، ويسعون إلى التخفيف عن المريض وإعانته بكل وسيلة مشروعة.

ومن أبرز وسائل التراحم والتعاطف التي ظهرت في عصرنا الحديث: عمليات نقل الأعضاء البشرية، التي تطورت بفضل الثورة العلمية في مجال الجراحة والأدوية المناعية. فلم يعد الأمر مقتصرًا على نقل الأعضاء من الأحياء فقط، بل امتد إلى نقل الأعضاء من جثامين الموتى إلى المرضى المحتاجين، ما أتاح فرصة لإنقاذ آلاف الأرواح حول العالم.

لكن، وكما في كل مجال، فإن هذا التطور لم يسلم من الانتهاكات الأخلاقية. فقد ظهرت ممارسات مشبوهة تم فيها الاتجار بأعضاء البشر، بل وبيعها بأثمان زهيدة، مستغلين حاجة الفقراء، وضعف الرقابة، وجشع بعض الأطباء. وهو ما أضر بصورة المجال الطبي، وأساء إلى الأطباء الشرفاء الذين تمسكوا بميثاقهم المهني وضميرهم الإنساني.

ورغم أن عمليات نقل الأعضاء تبدو حديثة نسبيًا، إلا أن فكرة زراعة الأعضاء قديمة، تعود إلى نحو عام 3000 قبل الميلاد، حين قام طبيبان مسيحيان بزرع ساعد لمريض مبتور من جثمان شخص توفي حديثًا. وهذا يعكس عمق الحاجة الإنسانية لهذه العمليات، وكونها ليست وليدة عصرنا فقط.

مراحل عملية نقل الأعضاء

تمر عملية نقل الأعضاء بثلاث مراحل رئيسية متتالية، وهي:

مرحلة أخذ العضو (Harvesting)

في هذه المرحلة يتم استخراج العضو المراد نقله من المتبرع، سواء كان المتبرع حيًا أو متوفيًا حديث الوفاة (مع وجود العلامات الحيوية المحددة). وتُجرى هذه المرحلة في بيئة جراحية معقمة، وتُراعى فيها أقصى درجات الحذر للمحافظة على سلامة العضو وتجنب أي تلف قد يقلل من كفاءته بعد الزرع.

مرحلة التحضير الجراحي للمريض المستقبل

وتتضمن هذه المرحلة إزالة العضو التالف أو الفاسد من المريض المستقبل (إن وُجد)، مع تجهيز موقع الزرع جراحيًا، وتوسيع الأوعية أو القنوات التي سيتم توصيل العضو الجديد بها، مثل الأوعية الدموية أو الحالب أو الأمعاء حسب نوع العضو.

مرحلة زراعة العضو وتثبيته (Transplantation)

وهي المرحلة الأخيرة التي يتم فيها زراعة العضو المنقول في جسم المريض، وتثبيته في مكانه بشكل دقيق، مع إعادة التوصيلات الجراحية اللازمة مثل توصيل الشرايين والأوردة أو الأنابيب الوظيفية المرتبطة بالعضو. ثم يُغلق الجرح مع المتابعة اللصيقة للمريض بعدها، خاصة فيما يتعلق بمراقبة علامات الرفض المناعي أو القصور الوظيفي.

من الناحية النظرية والعلمية، يمكن أن يتم نقل العضو من إنسان إلى إنسان (وهو الشائع والمعتمد حاليًا)، أو من حيوان إلى إنسان (وتُعرف بعمليات الزرع بين الأنواع Xenotransplantation، وهي ما زالت محل أبحاث ودراسات تجريبية، خاصة في زراعة صمامات القلب والكلى من الخنازير المعدلة وراثيًا).

الآراء الفقهية في عمليات نقل الأعضاء

نظرًا لحداثة موضوع نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وكونه من المسائل المستجدة (النوازل) التي لم تكن موجودة في عهد النبي ﷺ أو الصحابة أو التابعين، فقد اجتهد الفقهاء المعاصرون في بيان الحكم الشرعي لها اعتمادًا على القواعد الفقهية العامة، ومقاصد الشريعة الإسلامية.

أولًا: صور عمليات نقل الأعضاء

تنقسم عمليات نقل الأعضاء بحسب مصدر العضو إلى ثلاث صور رئيسية:

نقل العضو من الإنسان إلى نفسه

كأن يتم أخذ وعاء دموي من القدم وزراعته في القلب لتعويض الشريان التاجي (كما في عملية Bypass)، أو أخذ جزء من الجلد السليم لترقيع المناطق المصابة بالحروق.

الحكم الفقهي: لا خلاف بين العلماء في جواز هذه الصورة ما دامت هناك ضرورة طبية تبرر الإجراء، ولم يترتب عليها ضرر بالغ للمريض.

نقل العضو من شخص حي إلى شخص حي آخر

وتنقسم هذه الصورة إلى حالتين:

نقل عضو تتوقف عليه حياة المتبرع، كالقلب أو الكبد الكامل، مما يؤدي إلى وفاة المتبرع.

الحكم الفقهي: هذا النوع محرم قطعًا، لما فيه من إزهاق للروح، إلا أن هناك من أجاز ذلك استثناءً في حالات خاصة كالإعدام أو القصاص، وهو رأي مرجوح لا يُعمل به غالبًا.

نقل عضو لا تتوقف عليه حياة المتبرع، كالكلى أو جزء من الكبد أو نخاع العظام.

الحكم الفقهي: يجوز بشروط، أهمها:

• رضا المتبرع التام ودون إكراه.
• عدم وجود مقابل مادي، تجنبًا للاتجار بالأعضاء وتحويل الجسد الإنساني إلى سلعة.

نقل العضو من شخص ميت إلى شخص حي

وتعد من أكثر الصور شيوعًا طبيًا.

الحكم الفقهي: أجازها جمهور العلماء بشروط:

• أن يكون العضو المنقول فيه نفع مؤكد للمريض.
• أن تكون هناك وصية سابقة من المتوفى أو إذن من أهله بعد الوفاة.
• أن تُحترم حرمة الجسد ولا يتم العبث به إلا في حدود الضرورة.

الأعضاء التي لا يجوز نقلها مطلقًا

يحرم العلماء نقل الأعضاء التناسلية كالخصيتين والمبيضين، لما يترتب على ذلك من اختلاط الأنساب، إذ تحتوي تلك الأعضاء على خلايا تحمل الصفات الوراثية للمتبرع، وهو ما يتعارض مع مقصد الشريعة في حفظ النسب.

أمثلة على بعض الأعضاء التي يمكن نقلها

تختلف الأعضاء التي يمكن زراعتها أو نقلها بحسب حالة المريض ونوع الفشل العضوي، ومن أبرز هذه الأعضاء ما يلي:

1. زراعة القلب

تُجرى في حالات فشل القلب النهائي الناتج غالبًا عن:

• فشل الشرايين التاجية في تغذية عضلة القلب.
• تضخم عضلة القلب وضعف وظيفتها بشكل متقدم.

2. زراعة الرئة

يُحتاج إليها في حالات التلف الكامل أو شبه الكامل للرئتين، ومن أبرز أسباب ذلك:

• التليف الحويصلي (Cystic Fibrosis).
• أمراض الصدر المزمنة مثل الانسداد الرئوي المزمن أو التليف الرئوي.

3. زراعة الكبد

تُعد من العمليات الشائعة نسبيًا، وتُجرى في حالات:

• تليف الكبد بمختلف أسبابه (فيروسات، الكحول، أمراض المناعة الذاتية).
• سرطان الكبد في مراحله المبكرة القابلة للاستئصال.

4. زراعة البنكرياس

تُجرى في حالات نادرة نسبيًا، وأبرز دواعيها:

• السرطان البنكرياسي المبكر.
• داء السكري من النوع الأول المتقدم، خصوصًا مع عدم استجابة الجسم للأنسولين بصورة فعالة.

5. زراعة الأمعاء

يتم اللجوء إليها في حالات فشل الأمعاء الوظيفي أو البنيوي الناتج عن:

• مرض كرونز (Crohn’s Disease).
• أورام أو سرطانات الأمعاء الدقيقة.
• متلازمة الأمعاء القصيرة (Short Bowel Syndrome) بعد استئصال جزء كبير من الأمعاء.

6. زراعة متعددة الأعضاء

في بعض الحالات المتقدمة قد تتطلب الحالة زراعة أكثر من عضو في الوقت ذاته، ومن أمثلتها:

زراعة القلب والرئتين معًا، كما في حالات الفشل القلبي الرئوي المتزامن.

من يمكنه التبرع بالأعضاء؟ 

رغم أن البعض يظن أن أي شخص يمكنه التبرع بأعضائه، فإن الواقع الطبي يفرض عددًا من الشروط الدقيقة التي لا بد من توافرها. فالأمر لا يتعلق فقط بالرغبة، بل بالقدرة الجسدية ومدى ملاءمة حالة الشخص الصحية. قبل اتخاذ القرار بالتبرع، تُجرى سلسلة من التحاليل والفحوصات المعملية، تشمل فحوص الدم، ووظائف الأعضاء، والتوافق المناعي والنسيجي، للتأكد من أن المتبرع لا يعاني من أمراض مزمنة أو معدية قد تُنقل مع العضو، وأنه لن يتعرض لمضاعفات تهدد حياته حال التبرع.

هل تصلح أعضاء أي شخص لأي مريض؟  

رغم توافر المتبرعين، فإن نقل الأعضاء من شخص لآخر ليس بالأمر البسيط، بل تحكمه اعتبارات طبية صارمة، تبدأ بالتأكد من أن العضو صالح للنقل، وتنتهي عند مدى تقبل جسم المريض لهذا العضو. فقد تمنع بعض الحالات الصحية – سواء عند المتبرع أو المستقبل – إجراء العملية من الأساس. فضعف مناعة المريض، أو إصابته بأمراض مزمنة متقدمة، أو وجود أمراض معدية لدى المتبرع، كلها عوامل قد تؤدي إلى رفض إجراء الزراعة حفاظًا على سلامة الطرفين.

ما مدى نجاح عمليات نقل وزراعة الأعضاء؟

رغم أن عمليات زراعة الأعضاء تُعد من أعظم الإنجازات الطبية، إلا أن نسبة نجاحها ليست مضمونة دائمًا. قد تفشل العملية نتيجة لعدة أسباب، منها رفض الجسم للعضو المزروع، أو حدوث مضاعفات جراحية، أو عدم التوافق النسيجي الكافي. وفي بعض الحالات النادرة، قد تؤدي تلك المضاعفات إلى وفاة المريض أو حتى تعرض المتبرع لمخاطر صحية جسيمة، خصوصًا إن لم تكن حالته مدروسة جيدًا قبل التبرع.

الخطوة الأولى: ما المطلوب قبل البدء في الزراعة؟

من أهم الخطوات المبدئية التي تُجرى قبل الزراعة، هو أخذ عينات من الدم والأنسجة من الطرفين، المتبرع والمستقبل. هذا التحليل لا يُجرى فقط للتأكد من عدم وجود أمراض، بل الأهم أنه يُستخدم في اختبار التوافق النسيجي والمناعي، والذي يُعد حجر الأساس في نجاح العملية.

أهمية اختبار التوافق النسيجي لضمان نجاح عمليات النقل والزراعة

الجهاز المناعي في الإنسان مصمم لمحاربة أي جسم غريب، حتى لو كان عضوًا مزروعًا من شخص آخر. ومن هنا تأتي أهمية اختبار التوافق النسيجي، فهو يحدد مدى تقبل الجسم للعضو الجديد. في حال عدم وجود توافق كافٍ، يبدأ الجهاز المناعي في مهاجمة العضو كأنه فيروس أو جسم ضار، مما يؤدي إلى فشل الزراعة وتلف العضو المزروع. لذا، يُعتبر هذا الاختبار ضروريًا جدًا لضمان بقاء العضو المزروع أطول فترة ممكنة دون مضاعفات.

حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

من الممكن أن يتبرع الشخص بعضو من أعضائه بعد وفاته بشرط أن يكون قد أوصى بذلك بشكل رسمي قبل الوفاة. كما يمكن للشخص أن يتبرع بعضو من أعضائه أو بجزء منه أثناء حياته، مثل التبرع بفص من فصوص الكبد أو إحدى كليتيه، بشرط أن يكون الشخص خاليًا من الأمراض. يُشترط أن يتراوح عمره بين 18 و60 عامًا، ومن المفضل أن لا يكون في سن أكبر أو أصغر من هذه الفئة العمرية. هذا التبرع يُعتبر بمثابة حكم نقل الأعضاء البشرية في الإسلام، ويمكن أن يُشبه ذلك بالزكاة في بعض الآراء الفقهية.

حكم نقل الأعضاء: التبرع بدون مقابل

يعد حكم نقل الأعضاء البشرية في الإسلام جائزا بشرط أن يتم التبرع بدون مقابل. وفقًا للعديد من العلماء، يُعد التبرع بالأعضاء أمرًا مشابهًا للزكاة في فلسفته، حيث يمكن للشخص التبرع بجزء من أعضائه لمن يحتاج إليها، بشرط ألا يتوقع أجرًا ماديًا مقابل هذا التبرع. إذا كان العضو المنقول يُنقذ حياة إنسان آخر أو يُحسن حالته، فإن التبرع به يُعتبر عملًا خيرًا وصدقة في الإسلام.

قانون نقل الأعضاء: تجنب الشبهات وتحديد الوفاة

من المتفق عليه بين الأطباء أن الذين يحددون الوفاة لا يجوز لهم المشاركة في أي إجراءات تتعلق بـ عمليات النقل والزراعة الخاصة بالمتوفي. وذلك لتجنب أي شبهة تواطؤ أو وجود مصلحة شخصية قد تؤدي إلى اتهامات غير مبررة من أهل المتوفى. في إطار حكم نقل الأعضاء البشرية، يُشدد على ضرورة التزام الأطباء بالمعايير الأخلاقية والشرعية في تحديد الوفاة قبل عملية نقل الأعضاء.

حكم نقل الأعضاء: إعلانات بيع الأعضاء وحظرها قانونيا

قانونًا، يُحظر تمامًا أن يُعامل الجسم البشري كسلعة تجارية تُستخدم في المقايضات أو المضاربات المالية. يحظر القانون بشكل قاطع أي إعلانات تتعلق بـ نقل وزراعة الأعضاء سواء كانت بمقابل مادي أو بدون مقابل مادي. أي محاولة للترويج لهذه الأنشطة بشكل تجاري، سواء عبر الإنترنت أو وسائل الإعلام، تخضع للعقوبات القانونية.

بيع الأعضاء: مكافحة التجارة بالأعضاء البشرية

في حال شك الأطباء في وجود عمليات بيع للأعضاء بمقابل مادي خلال عملية النقل، يجب عليهم الامتناع عن إجراء العملية. من الواجب على الأطباء أيضًا إبلاغ السلطات المعنية بالتحقيق في الأمر لحماية الحقوق الإنسانية ولمنع الاتجار بالأعضاء البشرية. يعتبر الإتجار بالأعضاء جريمة يعاقب عليها القانون، ويجب على الجميع العمل على منع هذه الممارسات المشبوهة.

المخاطر والمضاعفات المحتملة في عمليات نقل الأعضاء

قبل إجراء أي عملية نقل وزراعة الأعضاء، يجب على الطبيب المختص إخبار المتبرع بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالتبرع. من الضروري أن يوقع المتبرع على تصريح رسمي يفيد علمه بتلك المخاطر. يجب أن يكون المتبرع على دراية تامة بما يمكن أن يحدث من مضاعفات صحية بعد إجراء العملية، سواء بالنسبة له أو للشخص الذي يستقبل العضو.

التأكد من الوفاة قبل نقل الأعضاء

على الأطباء المختصين في تحديد وفاة الشخص الذي سيتم التبرع بأعضائه التأكد تمامًا من الوفاة قبل بدء عملية نقل الأعضاء. يجب أن يتم التحقق بشكل قاطع من وفاة الشخص قبل أن يتم استخراج أعضائه ونقلها إلى المريض المحتاج، وذلك لضمان التزام القوانين والضوابط الشرعية الخاصة بـ نقل الأعضاء البشرية.

توجهات مستقبلية في حكم نقل الأعضاء البشرية

على الرغم من الجدل المستمر حول عمليات نقل وزراعة الأعضاء، إلا أنه من المتوقع أن يتم قريبًا وضع ضوابط قانونية وشرعية من شأنها تنظيم هذه العمليات بشكل يضمن النزاهة والعدالة. في المستقبل القريب، يتوقع أن يتم إنهاء هذا الجدل من خلال معايير موحدة تحقق التوازن بين حكم نقل الأعضاء البشرية والحقوق الإنسانية.

تم بحمد الله، مقتبس ومعد من محاضرة طبية لجامعة الأزهر